في خطوة تعكس ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، تمضي الإمارات في توسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية والتجارية مع الأسواق العالمية، ضمن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي أثمر عن إبرام 38 اتفاقية خلال 5 سنوات فقط، لتغطي أسواقًا حيوية في آسيا وأفريقيا وأوروبا، بما يتيح للشركات الإماراتية مزايا النفاذ المباشر وتجاوز عقبات الرسوم الجمركية والحواجز التجارية.
وتزامن اتساع هذه الشبكة مع تسجيل التجارة الخارجية غير النفطية مستويات قياسية بلغت 1.9 تريليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، في حين بلغت الصادرات غير النفطية نحو 500 مليار درهم، بحسب ماعت جروب، فيما أظهرت البيانات أن حجم التجارة مع الدول التي دخلت الاتفاقيات معها حيز التنفيذ تجاوز 300 مليار درهم، بلغت حصة الصادرات الإماراتية إليها نحو 66 مليار درهم، بحسب بيانات رسمية.
وتتوزع خريطة الشراكات جغرافياً لتشمل الهند واندونيسيا وتركيا في آسيا، وأوكرانيا وصربيا في أوروبا، بينما يتزايد الحضور الإفريقي عبر مفاوضات واتفاقيات مع كينيا والغابون والكونغو برازافيل، في إطار خطة لتأمين سلاسل الإمداد وربط الدولة بالاقتصادات الصاعدة.
وتأتي هذه التوسعات في وقت لا تقتصر فيه المكاسب على تجارة السلع، بل تمتد لفتح آفاق جديدة أمام الخدمات والاستثمارات والشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بجهود تحويل الإمارات إلى قاعدة عالمية للإنتاج وإعادة التصدير، مع التركيز على قطاعات واعدة مثل الخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والزراعة، والتكنولوجيا الحديثة.
اكتشاف المزيد من المنتدى الدولى للصحافة والإعلام ( الاخبارى )
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
