تواجه الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب تحديات كبيرة في إدارة الدين العام بعد فشل خطة الرسوم الجمركية في جمع إيرادات كافية لتقليص العجز المالي، وسط ضغوط اقتصادية متصاعدة واحتياجات تمويلية ضخمة.
فشل خطة الرسوم الجمركية في تحصيل إيرادات كافية يضع الإدارة أمام خيارات محدودة، قد تشمل زيادة الضرائب على الشركات والأفراد الأثرياء بحسب رؤية الإخبارية، أو خفض الإنفاق الحكومي في بعض القطاعات لتخفيف الضغط المالي.
إعادة تمويل الدين عبر إصدار سندات جديدة خيار متاح لكنه لا يقلل من الدين الكلي، بل يمنح وقتًا مؤقتًا لإدارة العجز، بينما يبقى تشجيع النمو الاقتصادي وزيادة إيرادات الضرائب الحل طويل الأمد.
أي حل قد يتضمن تعديل سقف الدين أو استخدام أدوات غير تقليدية لإدارة الالتزامات المالية، لكنها تحمل مخاطر اقتصادية وسياسية، خصوصًا مع قرب الانتخابات والتوترات الاقتصادية العالمية.
وفي وقت سابق، ألغت المحكمة العليا الأمريكية رسوم ترامب الجمركية، معتبرة أن قانون السلطات الاقتصادية الطارئة لا يمنح الرئيس سلطة فرضها، ما أدى إلى اضطراب التجارة العالمية وضعف أداة رئيسية في أجندته الاقتصادية.
وأظهر تقرير مكتب الموازنة في الكونجرس أن مدفوعات الفائدة الصافية سترتفع من تريليون دولار هذا العام إلى 2.1 تريليون بحلول 2036، ما يعادل نحو 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تسجيل الدين الفيدرالي مستوى قياسي عند 38.42 تريليون دولار، ما يسلط الضوء على مخاطر ما يعرف بـ«حلقة الهلاك» المالية.
اكتشاف المزيد من المنتدى الدولى للصحافة والإعلام ( الاخبارى )
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
