بعث الاقتصاد المصري رسالة قوة وتأكيد على استقراره المالي عقب القفزة الكبيرة التي سجلها صافي احتياطيات النقد الأجنبي بنهاية شهر يوليو الماضي، ليصل إلى مستوى تاريخي جديد بلغ 56.29 مليار دولار، مقارنة بنحو 55.07 مليار دولار في نهاية شهر يونيو السابق عليه، بتحقيق زيادة شهريّة بنسبة 2.2%.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري أن هذا الارتفاع القياسي جاء مدعوماً بنمو ملحوظ في مكونات سلة الاحتياطي الرئيسي، حيث ارتفعت أرصدة العملات الأجنبية بقيمة بلغت 38.7 مليار دولار.
وتتكون هذه السلة من العملات الدولية الرئيسية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي وفقاً لماعت جروب، وكذلك اليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، بالإضافة إلى الأصول والأوراق المالية الدولية والودائع.
وعلى صعيد أرصدة الذهب لدى البنك المركزي، فقد بلغت قيمتها الإجمالية نحو 17.14 مليار دولار، مع استقرار حجم أونصات الذهب المسجلة لدى البنك عند مستوى 4.169 مليون أوقية، مما عزز من قوة غطاء النقد الأجنبي وساند استقرار الأصول المتاحة لدى الدولة.
وتشمل عناصر صافي الاحتياطي الأجنبي أيضاً حقوق السحب الخاصة (SDRs) كأصول متاحة لدى صندوق النقد الدولي، وهو ما يمنح الاقتصاد المصري مرونة أعلى وقدرة أكبر على مواجهة التحديات المالية الدولية وتلبية الالتزامات الخارجية بثقة وثبات.
اكتشاف المزيد من المنتدى الدولى للصحافة والإعلام ( الاخبارى )
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
