أكد النائب “إسماعيل موسى” عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى أن التشكيل الوزاري الجديد يأتي في إطار رؤية الدولة لتجديد الدماء داخل الحكومة وتعزيز كفاءة الأداء التنفيذي، وتحقيق الأهداف المطلوبة بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
واكد عضو مجلس النواب أن الهدف الأساسي من هذا التعديل الوزاري ليس مجرد تغييرات شكلية في وزارات الحكومة بل الهدف هو دفع عجلة التنمية الشاملة، وتسريع تنفيذ المشروعات القومية، والتعامل بمرونة وكفاءة مع كافة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق أثر ملموس على حياة المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، بما يعزز الاستقرار.
وأشار النائب اسماعيل موسي أن التعديل الوزاري الجديد يجب أن يصاحبه وضع سياسات جديدة ومؤشرات حقيقية للتنمية، مشددا فى نفس الوقت على أهمية تقديم بيانات واقعية حول الوضع الاقتصادي لتلبية احتياجات المواطنين داعيا فى الوقت نفسه الحكومة إلى وضع سقف محدد للدين العام، والعمل على إعادة ترتيب أولويات المشروعات الاقتصادية بما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المرحلة الحالية تتطلب حكومة تمتلك القدرة على الإنجاز والعمل الميداني، وأن مجلس النواب سيواصل دوره الدستوري ويقف بكامل هيئته خلف أي خطوة تدفع بالوطن إلى الأمام وستصب في خدمة المواطن لان المسؤولية الوطنية تقتضي دعم كل جهد يسهم في تخفيف العبء عن الشعب واستقرار الدولة.
وفى الختام أكد النائب إسماعيل موسي أن التعديل الوزاري الجديد يأتي في وقت حاسم لتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وتأكيداً على أن العمل الحكومي يجب أن يرتكز على الكفاءة، الخبرة، والالتزام الوطني.
اكتشاف المزيد من المنتدى الدولى للصحافة والإعلام ( الاخبارى )
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
